رفتار بازار در هفته پیش رو چگونه خواهد بودتحليل کارشناسان بانکی از نوسان دلار گروه بازار پول – به‌دنبال نوسان اخير در بازار ارز كارشناسان با ابراز نگراني از لطمه به اقتصاد ملي خواستار استفاده از ابزارهاي قوي براي مواجهه با نوسان‌هاي اخير شدند. ولي‌الله سيف، در میزگردی در مورد التهاب به وجود آمده در بازار ارز مشکل اصلی ناشی از این پدیده در اقتصاد کشور را از بین رفتن تعادل اقتصادی عنوان کرد.
بازگشت به نرخ‌هاي سابق فراموش شود
به گفته وی، صرف نظر از اینکه نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، مشکل اقتصاد کشور این است که نوسان‌ها به شدت به فعالیت‌های اقتصادی اعم از واردات و صادرات لطمه وارد می‌کنند. وی از نرخ سود به عنوان مصداق رفع بلاتکلیفی در اقتصاد کشور نام برد و تدابیر دقیق ارزی را برای رفع این پدیده در اقتصاد کشور خواستار شد. همچنین، مهدی رییس‌زاده، با انتقاد از پدیده چند نرخی در اقتصاد کشور، تعیین یک دامنه نوسان برای نرخ ارز را برای از بین بردن ریسک فعالیت‌های تولیدی لازم دانست. وی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد را برای برگرداندن نقدینگی به بخش‌های تولیدی اقتصاد پیشنهاد کرد. سيد بهاء الدين حسيني‌هاشمي‌نیز در این میزگرد با اشاره به تثبیت گلخانه‌ای نرخ ارز، آن را دلیل واردات محور شدن اقتصاد در سال‌های اخیر عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است، درخواست کرد که بانک مرکزی از ادامه سیاست تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ دست بکشد.
نبود تعادل اقتصادی مهم‌ترین مشکل
ولي الله سيف در مورد اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشور گفت: بي ترديد نرخ ارز يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است که تاثيرات فراواني بر متغيرهاي حساس ديگري دارد؛ اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت‌تر است تعادل و ثبات منطقي در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براي فعالان اقتصادي در تمامي‌حوزه‌ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار است، اين اصل است که نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخي متعادل و کم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشکلي است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است؛ يعني فعالان اقتصادي ما فارغ از اينکه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مي‌شوند چنانکه شاهد هستيم حتي صادرکنندگان نيز که قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مي‌کنند.
سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلي با تورم بين‌المللي را به عنوان يکي از روش‌هاي محاسباتي براي نرخ ارز بپذيريم، بررسي نرخ تورم کشورمان با تورم بين‌المللي و کشورهايي که با ايران تبادلات تجاري دارند، طي يک دهه اخير نشان مي‌دهد که با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار با ريال به عنوان يکي از ارزهاي پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيري پيدا کرده که عدم تعادل و نوسان فعلي، تا حدودي معلول اين فاصله معنادار است.
تعیین نرخ سود مصداق رفع بلاتکلیفی
این مدير با سابقه نظام بانکی کشور به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به عنوان يکي از مصاديق اين بلاتکليفي اشاره کرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم که منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام مي‌شود؛ اما اگر مي‌خواهيم توزيع متعادلي در تسهيلات بانکي داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم که نرخ سود کار خود را انجام دهد.اين کارشناس بانکي گفت: حال سوي ديگر مساله را نگاه کنيم، ميزان نرخ سود دريافتي از تسهيلات، ارتباط مستقيمي با نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها دارد. در شرايطي که بانک مجاز نيست بهاي واقعي را به عنوان نرخ سود تسهيلات دريافت کند، تبعا امکان پرداخت نرخ سود متعادل را نيز به سپرده‌ها نخواهد داشت. حال در شرايطي که نرخ تورم در اقتصاد يک کشور 20 درصد است و بانک حداکثر مي‌تواند به سپرده‌گذار 18 درصد سود بدهد، چه دليلي وجود دارد که سپرده‌گذار منابع خود را در بانک سپرده کند؟وی به جنبه ديگري از مساله اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه حتي در سياست‌هاي دستوري نيز شاهد تناسب لازم نيستيم؛ به عنوان مثال در حالي که براي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت که بايد رسوب 5 ساله داشته باشد، نرخ سود علي‌الحساب 15 درصدي براي آن تعيين مي‌شود، اوراق مشارکت عرضه شده با امکان نقدشوندگي لحظه‌اي، از نرخ سود علي‌الحساب 17 درصدي بهره‌مند است. اين نمونه به روشني نشان مي‌دهد که حتي در اتخاذ سياست‌هاي دستوري نيز دقت‌ها و رفتارهاي علمي لحاظ نمي‌شود و اين مساله خود علاوه بر تمامي پيامدهايي که سياست‌هاي دستوري براي بازار دارد، بر دامنه و عمق مشکلات مي‌افزايد.
هدفمندسازی و لزوم تعادل در بازارها
وي به هدفمندي يارانه‌ها و تعرفه‌هاي قيمتي در بازار پول نيز اشاره‌اي کرد و گفت: هدفمندسازي يارانه به معناي پذيرفتن نظام بازار است، طبيعي است که موفقيت اين قانون در گرو استمرار منطق حاکم بر آن در تمامي‌حوزه‌ها است. اگر نخواهيم به منطق آزادسازي قيمت‌ها و واگذاري تعيين نقطه تعادل قيمتي به بازار در بازارهايي مانند بازار پول و ارز تن دهيم، در واقع با وجود هزينه‌هاي فراوان و تلاش‌هاي بسياري که انجام شده است، اجراي قانون و بهره‌مندي از دستاوردهاي ارزشمند آن ناممکن خواهد بود، چرا که تعادل لازم در بازارها به وجود نمي‌آيد.
عضو کميته فقهي بانک مرکزي در ادامه گفت: در زماني که بسته سياستي – نظارتي در حال تدوين بود، مباحث زيادي مطرح شد و کارشناسان نظرات خود را اعلام کردند، آن گونه که از شواهد و قرائن نيز بر مي‌آمد، بدنه کارشناسي بانک مرکزي در زمان شکل‌گيري بسته سياستي، خود را متعهد به پذيرش و اعمال منطق علم اقتصاد مي‌دانستند، اما متاسفانه در شرايط خاصي شوراي پول و اعتبار، با تصويب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي، همگان را متعجب کرد. همان زمان نيز پيش‌بيني مي‌شد که اين بسته در بازار تاثيراتي داشته باشد و اين پيش‌بيني امروز تمام قد محقق شده است و متاسفانه شاهد پيامدهاي نامبارک سياست‌هاي نادرست مصوب در بسته سياستي- نظارتي هستيم.
پیامدهای بسته پولی 90
سيف در تشريح بخشي از تاثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستي سال 90 گفت: اولين بخشي که تحت تاثير اين سياست‌هاي انبساطي قرار گرفت، بازار سرمايه بود، سپس و به تدريج بازار سکه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود که به نظر نمي‌رسد ديگر کسي باقي مانده باشد؛ که اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست‌هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشيد و اگر در گذشته برخي سعی مي‌کردند با ارائه تفسيرهايي خاص در تاثير عواملي مانند نرخ سود در ساير مولف‌هاي اقتصادي ترديد ايجاد کنند، امروز و با تجربه تلخي که از سر گذرانده‌ايم، بر همگان مسلم شده است که در حال حاضر بيش از هر چيز به حرکت در راستاي ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نکته مهم اما اين است که دستيابي به اين تعادل از منطق خاصي تبعيت مي‌کند که يکي از مهم‌ترين اين اصول انتخاب يک شاخص براي تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد که شاخص تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.
راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بازار ارز
وي گفت: آثار رواني به تدريج اثرگذاري خود را در بازار از دست مي‌دهند ولي واقعيت اين است که اکنون برخي دلار خريداري و در منزل نگهداري مي‌کنند، حتي سپرده‌هاي خود را از بانک خارج کردند و سکه و ارز خريدند، بنابراين اقدامات ما براي ساماندهي بازار بايد ظريف و دقيق انجام شود. بنا بر اين نبايد اجازه دهيم که دلار و سکه تبديل به کالاي سرمايه‌اي شود، اگر اجازه دهيم که بازار حالت تعادل داشته باشد، اين جريان منابع از يک کالاي سرمايه اي به کالاي ديگر پيش نمي‌آيد و اين شوک‌ها به اقتصاد وارد نمي‌شود.
وي در مورد راهکارهاي کوتاه مدت براي ساماندهي بازار ارز گفت: ما بايد به صورت اصولي در بازار مداخله داشته باشيم؛ کنترل ارز به معناي بازگشت به نرخ سابق نيست، کنترل ارز به معناي ثبات و نگهداري نرخ موجود است.
تعیین یک دامنه معتدل برای نوسان نرخ ارز
مهدي رييس‌زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نیز در این میزگرد به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره کرد و گفت: بارها گفته شد که اين اقدام درست نيست چرا که با اين اقدام حجم کالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‌کند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‌هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت. وي در ادامه گفت: سال‌ها براي ايجاد نظام تک نرخي ارز زحمت کشيده شد اما اکنون نظام تک نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است. رييس‌زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد کرد و با تاکيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا کاهش قيمت ارز، بايد بحث تثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي کنيم؛ بايد يک دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين کنيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم‌گيري داشته باشند. وي به ثبت رکود نزديك به 1800 توماني نرخ ارز در روزهاي گذشته و کاهش 20 درصدي ارزش پول ملي اشاره کرد و ادامه داد: واردکنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادرکنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه کنيم و اينکه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مي‌شود. وي به مزيت‌هاي افزايش نرخ ارز براي عده‌اي از صنوف و ضررهاي بسيار آن براي عده‌اي ديگر اشاره کرد و گفت: هر رشته صنعتي با توجه به اينکه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا کاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر مي‌شود به عنوان مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميم گيري‌هاي ما براي اين صنايع بايد کاملا متفاوت باشد.
التهاب بازار ارز نتیجه تحقق نیافتن تعدیل ارزی در سال‌های گذشته
رييس‌زاده با بيان اينکه، بايد نقطه بهينه‌اي را براي قيمت ارز تعيين کنيم، تاکيد کرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فکري کرد، اولين وظيفه مسوولان کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند فعاليت کنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنکه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي‌شود، گفت: در زماني که ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود که چگونه با يک سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد که تمام خلاقيت‌هاي آنان را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
وي خواستار ثبات قيمت ارز شد و افزود: اصلا قيمت دلار 2 هزار تومان شود، اما بتوانيم بر مبناي همين نرخ براي يک دورنماي آتي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي کنيم. رييس زاده ضمن بيان آنکه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت‌العلل اين‌گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بود.وي با اشاره به اينکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه‌التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‌شد و افزايش قيمت‌ها به تدريج و هر ساله صورت مي‌گرفت، گفت: يک تصميمات اشتباهي گرفته شد و اکنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‌دهيم.
بی اعتمادی دلیل استقبال سرد از پیش فروش سکه
اين کارشناس اقتصادي به استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سکه اشاره کرد و گفت: اين حکايت از بي‌اعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.وي اضافه کرد: اين ارزها و سکه‌هايي که در منازل مردم مي‌رود، نقش غير مولد پيدا مي‌کند چرا که ديگر از مدار خارج شده است.رييس زاده به تاسيس اولين بانک‌هاي خصوصي در کشور و نرخ‌هاي سود 30 درصدي اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ‌هاي سود بسيار بالا بود، اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانک‌هاي خصوصي نرخ‌ها کاهش پيدا کرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره‌ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامي‌اين مسائل اصلاح مي‌شود.
افزایش نرخ سود اوراق مشارکت
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشارکت 20 درصدي براي جذب نقدينگي تاکيد کرد و گفت: کشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است که سکان اقتصادي کشور از دست ما خارج شده است.وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانکي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاکيد کرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشکيل جلسه دهد و نرخ سود بانکي را تعديل کند.
تثبیت نرخ ارز به صورت گلخانه‌ای
سيد بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي، مدیر بانکی نیز در این میزگرد به بررسی مشکلات به وجود آمده در بازار ارز کشور پرداخت و اين‌گونه نتيجه گرفت که نبود سياستي منطقي در مورد نرخ ارز طي دو دهه اخير و اعمال روش‌هايي غيرکارشناسي در ارز، امروز به ايجاد شکافي عميق ميان نرخ واقعي و اسمي‌ارز انجاميده است که پر کردن آن نيازمند تدابير خاص و راهکارهايي سنجيده است.اين کارشناس بانکي تحليل خود را از سياست‌هاي پولي و ارزي کشور از سال‌هاي آغازين دهه 80 شروع کرد و گفت: به خاطر داريم که در سال‌هاي 80 و 81 نرخ‌هاي متنوع و متعددي در بازار ارز وجود داشت که اقتصاد کشور را به شدت آزار مي‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزي، مديران وقت توانستند با اعمال روش‌هاي مناسب، پديده چند نرخي بودن ارز را از بين ببرند و يک نرخ بر بازار حاکم شد.بهاءالدين‌هاشمي افزود: متاسفانه اين روند دنبال نشد و به جاي اينکه در سال‌هاي بعد متناسب با کاهش ارزش پول ملي، نرخ برابري ارزهاي مختلف خصوصا دلار را با ريال تنظيم مي‌کردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌اي ثابت نگه داشته شد.
تثبیت تصنعی نرخ ارز و واردات محور شدن اقتصاد
وي ادامه داد: ادامه اين روش کافي بود تا زمينه براي واردات ارزان قيمت نيز فراهم شود چرا که اصرار بر پايين نگه داشتن تصنعي نرخ برابري دلار و ريال به معناي ارزان شدن کالاهاي وارداتي است و اين يعني هجوم به سمت واردات بيشتر و بيشتر. آمار واردات طي سال‌هاي اخير شاهد گوياي اين اتفاق است.حسيني‌هاشمي بلافاصله واقعيت ديگري را نيز متذکر شد و گفت: بدون ترديد عوامل رواني در هر بازاري تنها در صورتي مي‌توانند بيش از انکه امکان دارند، تاثيرگذار باشند که لوازم اين نقش آفريني را هم در اختيار داشته باشند. اين ابزار در بازار ارز ايران، نقدينگي سرگردان 330 هزار ميليارد توماني است که سياست‌هاي دستوري سال‌هاي اخير در بازار پول براي اقتصاد ايران به ارث گذاشته است.وي افزود: در حال حاضر هم به نظر مي‌رسد بانک مرکزي بايد قيمت بازار را بپذيرد و از تزريق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قيمت به محدوده سابق دست بکشد چرا که قيمت واقعي همان است که در بازار وجود دارد.
چشم انداز بامدادی بازار 