در همین ارتباط، مدیر عامل موسسه حسابرسی دایاران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دولت تورم را کنترل نکرده بلکه شتاب رشد تورم را کاهش داده و به نظر می رسد در مورد نرخ ارز چنین عمل نکرده است. چرا که از یک سو نرخ فروش نفت کاهش یافته و از سوی دیگر همواره دولت ارز مدار واقعی کشور بوده و تنها ذینفع تفاوت نرخ ارز می باشد، از این رو با توجه به اینکه دولت تمایل دارد تا نرخ ارز آزاد و رقابتی را یکسان کند بر همه واضح بود که به تدریج ارز به بیش از سه هزار تومان خواهد رسید و طی ماه های اخیر عنوان شده بود که حتی با دستیابی به توافق نهایی نه تنها ارز کاهش نمی یابد بلکه در پی افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن نیز رشد می یابد.

غلامحسین دوانی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: منابع زیرزمینی و سرمایه ملی به همه مردم تعلق ندارد و نه فقط به بازیگران بازار سرمایه. از این رو دولت به عنوان امین مردم نمی تواند منابع زیرزمینی را به قیمت ارزان در اختیار عده ای خاص قرار دهد. وظیفه دولت صیانت از حقوق ملی است و اگر قرار باشد پتروشیمی ها صادر کنند و درآمدهای ارزی حاصل از آن را نگه دارند و در اختیار شبکه بازار قرار ندهند باید نرخ خوراک به بالاترین قیمت به آنها واگذار شود. چرا که مقرر بود تا واحدهای پتروشیمی درآمدهای ارزی را وارد بازار ارز کنند تا وضعیت آن به تعادل برسد نه اینکه به مصارف خود درآورند.

مدیرعامل موسسه حسابرسی دایارایان ادامه داد: در شرایطی که دولت در بودجه سال جاری کشور قیمت خوراک را به میزان 20 تا 30 درصد کمتر از فوب خلیج فارس تعیین کرده، واحدهای پتروشیمی نبایستی نرخ خوراک 13 سنتی را در بودجه سال مالی خود لحاظ می کردند.

زماینکه قیمت خوراک افزایش می یابد مدیریت خردمند شرکت ها می بایست قیمت تمام شده محصول شامل مواد اولیه، هزینه دستمزد و سربار را کنترل کند. حال اگر کنترل قیمت خوراک یا مواد اولیه در اختیار مدیران قرار ندارد. پس در این ارتباط کاری نمی توانند انجام دهند، می ماند دستمزد و سربار که هنر مدیران ایرانی معمولاً ثابت نگه داشتن دستمزد کارکنان است، غافل از اینکه کنترل دستمزد موجب می شود کارایی نیروی کار کاهش یابد و در نتیجه کیفیت محصولات آن ناقص شود که نمونه آن در صنعت خودرو به وضوح دیده شده است.

بر این اساس اگر می خواهیم بهای تمام شده را کنترل کنیم باید به کارایی کار توجه کنیم و از طرف دیگر نمی توانیم بپذیریم که هزینه سربار در برخی از صنایع بیش از 20 درصد باشد، درصورتیکه مدیران شرکت هزینه های اضافی را حذف کنند تأثیر افزایش قیمت خوراک تأثیر منفی چندانی بر وضعیت سودآوری نخواهد داشت.

دوانی همچنین به بهره مالکانه اشاره کرد و اظهار گفت: شرکت های معدنی در سراسر دنیا بهره مالکانه را پرداخت می کنند و مجموعه های داخلی نیز می بایست هزینه بهره برداری از معادن را بپردازند و این مجموعه ها مالکان معادن نیستند.

بر این اساس به نظر می رسد شرکت های معدنی که طی سال های اخیر هزینه بهره برداری از معادن را نمی پرداختند اکنون با چالش مواجه شده اند. این وضع در اصناف نیز مشاهده می شود و به دلیل اینکه قبلاً مالیات پرداخت نمی کردند، در حال حاضر با پرداخت این هزینه شکل دارند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی ساختار دولت ها است نه خود دولت، در این خصوص گفت: دولتمردان و مقامات درکشور چین در زمان بحران اقتصادی سه هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ذخایر مالیاتی به بازار تزریق کردند و اقتصاد و بازار سرمایه آن را از وضعیت نابسامان خارج نمودند.

همچنین دولتمردان آمریکایی به منظور خروج از وضعیت بحرانی کشور هفت هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کردند. حال آنکه دولت ما پولی ندارد که بخواهد وارد بازار کند.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی دایارایان ادامه داد: اشتغال و بیکاری مشکل اصلی است و می بایست اشتغال ایجاد شود که لازم آن امنیت و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به شرط اشتغال زایی است. به گونه ای که به طور مثال خودروسازان خارجی در کشور خودرو تولید کنند نه اینکه خودرو وارد کنند. بنده معتقدم که نفت و ثروت ملی نباید رایگان در اختیار صنایع قرار بگیرد بلکه می بایست در بالاترین قیمت واگذار شود و به جای آن زیرساختارهای اقتصادی همچون آموزش رایگان و بهداشت فراهم شود.