توقف رشد قیمت‌های سهام

گروه بورس- شروین شهریاری: پس از طی یک دوره رشد سریع و ممتد پس از مذاکرات ژنو که به جهش ده درصدی شاخص بورس در طول یک ماه منجر شد، سرانجام نشانه‌های اشباع تقاضا و تمایل به اصلاح قیمت‌های سهام در هفته جاری پدیدار شد. این روند به ویژه در دو روز گذشته با افت 1300 واحدی شاخص (معادل 1/5 درصد) شتاب بیشتری به خود گرفت؛ هر‌چند رشد قیمت‌ها در روزهای آغازین هفته منجر به ثبت افت مختصر 0/3 درصدی برای شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از فرو نشستن هیجان خوش‌بینی‌های معامله گران، اینک بازار با کمبود انگیزه به ویژه از منظر توجیهات اقتصادی برای ادامه رشد قیمت سهام مواجه شده است. غلبه این دیدگاه در هفته‌های آینده همزمان با دریافت گزارش‌هاي 9 ماهه شرکت‌ها (که احتمالا با توجه به افت نرخ ارز در بردارنده تحول مثبت خاصی نخواهد بود) می‌تواند ورود بورس تهران به فاز اصلاح هر چند موقت قیمت‌های سهام را رقم بزند.
حقوقی‌ها ترمز بازار را کشیدند 
از چندی پیش و همزمان با ورود نقدینگی افسار گسیخته به بورس هشدارهایی از سوی کارشناسان مبنی بر عدم تناسب رشدهای سریع قیمت‌های سهام با وضعیت بنیادی شرکت‌ها مطرح شد. این روند به تدریج منجر به جلب توجه مسوولان ارشد اقتصادی به وضعیت بازار سرمایه شد و با تدبیر اندیشی وزیر اقتصاد و هیات وزیران، سازمان خصوصی‌سازی از هفته پایانی آذر‌ماه، عرضه‌های خرد سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 در مقیاس نسبتا گسترده را آغاز کرد. علاوه بر این، نهادهای حقوقی و شبه دولتی نظیر بیمه‌ها و تامین اجتماعی نیز به واسطه نزدیک شدن به ایام پایان سال و نیاز فصلی به نقدینگی استفاده لازم از فرصت موجود را برده و به فروش سهام پرداخته‌اند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های ساختمانی و خودروساز که در بحران کمبود سرمایه در گردش به سر می‌برند نیز اخیرا با فروش گسترده سهام به تجهیز نقدینگی برای عملیات خود در ابعاد قابل توجهی پرداخته اند. بخش عمده خریداران، سهامداران حقیقی هستند که با هجوم سنگین به سمت بورس و جهت انتفاع از رشد سریع قیمت‌ها به خرید سهام روی آورده‌اند. این تقابل فروشندگان با خریداران به ویژه در هفته‌های اخیر به نفع و غلبه طرف عرضه‌کننده در حال شکل‌گیری است که البته به منظور حفظ کلیت بازار از شکل گیری حباب و نوسانات غیرمترقبه آینده، اتفاق مثبتی به شمار می‌رود. از آنجا که ماهیت این فروش‌های دولتی و حقوقی به گونه‌ای است که منجر به هدایت نقدینگی به سمت خارج از بازار می‌شود، تداوم رشد بورس نیازمند تزریق پول بیشتر از سوی سهامداران حقیقی برای حفظ روند صعودی خواهد بود؛ سناریویی که تحقق آن با توجه به محدودیت منابع سرمایه‌گذاران حقیقی در برابر حجم سهام آماده عرضه، چندان آسان به نظر نمی رسد. 
پارادوکس رونق سهام و رکود کالا 
هر‌چند در یک فصل گذشته قیمت‌های سهام شرکت‌های صنعتی با شتاب زیادی رو‌به افزایش بوده است اما اگر از خود صنعتگران حال و روزشان را جویا شوید، از رونق واقعی خبری نیست. در اکثر رشته‌های صنعتی، رکود عمیقی در فعالیت‌ها دامنگیر فعالان اقتصادی شده که پیامد آن به صورت افت تقاضای کالاها و کندی مبادلات به‌رغم افت قیمت‌ها قابل مشاهده است. نشانه‌های آشکار این روند در مبادلات بورس کالا به چشم می‌خورد که به‌رغم افت 20 درصدی قیمت بخش مهمی از فلزات پایه، باز هم طرف تقاضا فعال نشده و عرضه‌ها به طور کامل جذب نمی شود. در همین راستا، در هفته جاری عمق رکود بازار فولاد، در مبادلات شمش خوزستان و میلگرد خراسان قابل رصد بود؛ جایی که به رغم افت 12 درصدی قیمت شمش در سه ماه گذشته، بیش از نیمی از محصول خوزستان در قیمت نازل 1400 تومان درهر کیلو بدون مشتری ماند. میلگرد 1580 تومانی فولاد خراسان هم خریداری نداشت. محصولات مبارکه هم مدتی است که با استقبال کمی رو‌به‌رو هستند و این شرکت احتمالا به زودی شاهد نخستین کاهش نرخ محصولات پایه خود در سال جاری در بورس کالا خواهد بود که با توجه نرخ‌گذاری فعلی ورق با دلار مبادله‌ای، نشان از عمق رکود تقاضا دارد. این روند با عنایت به قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بر‌اساس نرخ شمش، علاوه بر فولادسازان، تاثیر کاهنده خود را بر سود شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز بر جای می‌گذارد. در مورد مس هم رکود بازار منجر به عدم جذب عرضه‌های ملی مس شده است. آلومينیوم نیز در بورس کالا از تب و تاب افتاده و دیگر خبری از صف‌های تقاضا و ثبت سقف نوسان 10 درصدی قیمت در رقابت متقاضیان نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد شرکت‌های تولید‌کننده کالا به ویژه در بخش فلزی و معدنی در نیمه دوم امسال دورانی توام با افت ارزش فروش و کاهش حاشیه سود (نسبت به دوره دوازده ماه پیش از آن) را تجربه کنند که  طلایه این وضعیت احتمالا در گزارش‌هاي 9 ماهه و عملکرد فصل پاییز شرکت‌ها عیان خواهد شد. 
چاپ پول متوقف نشد 
حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه از سوی ريیس کل بانک مرکزی در هفته جاری 530 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مطالعه آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که در ابتدای مرداد‌ماه (تقریبا مقارن با آغاز فعالیت دولت جدید) حجم نقدینگی کشور 479 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در مدت پنج ماه نزدیک به 11 درصد بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است که به معنای نرخ رشد تقریبا 2 درصدی نقدینگی ماهانه در این دوره است که برابر با متوسط رشد نقدینگی ماهانه دولت‌های نهم و دهم است. بنابراین، می‌توان گفت حداقل در ماه‌های نخست فعالیت دولت یازدهم احتمالا به دلیل برخی مشکلات فوری (اعم از کسری بودجه و پرداخت یارانه‌ها) ترمز نقدینگی کشیده نشده و چاپ پول با سرعت قبلی ادامه یافته است. این روند که پیامدهای مخرب آن در عرصه اقتصاد ملی بارها توسط کارشناسان و حتی وزیر اقتصاد فعلی گوشزد شده طبیعتا نمی‌تواند به عنوان یک سیاست مدبرانه در بلند مدت در نظر گرفته شود و امید است با اصلاح تدریجی آن بتوان سرانجام یکی از دردهای مزمن اقتصاد ایران یعنی تورم بالا را التیام بخشید.