تجارت جهاني: رشد در سرازيري

رشد 8/ 13 درصدي سال 2010 امسال به 7/ 3 درصد سقوط مي‌كند
تجارت جهاني: رشد در سرازيري

دنياي اقتصاد - تازه‌ترین آمار سازمان تجارت جهاني (WTO)، نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات و واردات جهاني كالا (با احتساب صادرات مجدد و واردات براي صادرات مجدد) به ترتيب 18215 و18380 ميليارد دلار بوده است؛ در اين گزارش چين، آمريكا و آلمان به عنوان بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان جهان معرفي شده‌اند. كارشناسان سازمان تجارت جهاني با اعلام رشد 8/13 درصدي براي تجارت جهاني در سال 2010 و برآورد رشد پنج درصدي براي سال 2011 پيش‌بيني كرده‌اند كه اين نرخ رشد در سال 2012 باز هم رو به کاهش می‌گذارد و به 7/3 درصد می‌رسد. مواردي همچون تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا، بروز حوادث طبیعی در برخی کشورهای در حال توسعه جهان و نیز دامنه اثرگذاري تحولات سیاسی در کشورهای عربی از جمله دلايل افت رشد تجارت جهاني در سال‌جاري ميلادي قلمداد شده است. در اين گزارش ارزش صادرات و واردات خدمات نيز به ترتيب 4150 و 3865 ميليارد دلار برآورد شده كه بيانگر رشد 11 و 10 درصدي است.

WTO جزئیات تجارت جهانی کالا در سال 2011 را اعلام کرد
پيش‌بيني افت رشد تجارت جهاني
 ارزش صادرات جهاني كالا: 18215 ميليارد دلار 
 ارزش واردات جهاني كالا: 18380 ميليارد دلار 
 ارزش صادرات جهاني خدمات: 4150 ميليارد دلار 
 ارزش واردات جهاني خدمات: 3865 ميليارد دلار
نفيسه‌ آفرين‌زاد، مينا يوسفي- بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی WTO، نرخ رشد صادرات جهانی در سال 2011 برابر با 5 درصد بوده كه اين نرخ رشد در سال 2012 رو به کاهش می‌گذارد و به 7/3 درصد می‌رسد که این روند کاهشي بیشتر در بخش کالاهای مصرفی و لوازم الکترونیکی رخ خواهد داد. این در شرایطی است که نرخ رشد تجارت در طول 20 سال اخیر میلادی، به طور متوسط 6 درصد بوده است. 
در اين ميان چين با ارزش صادرات 1899 ميليارد دلار، آمريكا با 1481 ميليارد دلار و آلمان با 1474 ميليارد دلار بزرگ‌ترين صادر كنندگان كالا در جهان بوده‌اند. در ميان بزرگ‌ترين واردكنندگان كالا نيز آمريكا با 2265 ميليارد دلار، چين با 1743 ميليارد دلار و آلمان با 1254 ميليارد دلار در صدر قرار گرفته‌اند. 
كارشناسان سازمان تجارت جهانی در گزارش كامل از روند صادرات، واردات و رشد توليد ناخالص داخلي كشورها و مناطق مختلف جهان، با بررسی روند تجارت بین‌المللی در سال گذشته میلادی، پیش‌بینی كرده‌اند كه جهان نه تنها با کاهش نرخ رشد تجارت در سال‌جاری میلادی مواجه خواهد بود، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2012 نیز با 3/0 درصد کاهش نسبت به سال 2011، به 1/2 درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که این نرخ در سال 2010، 8/3 درصد بوده كه اين فرآيند شيب نزولي نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان همزمان با رو به کاهش گذاشتن نرخ رشد تجارت بین‌المللی را نشان می‌دهد. ضمن اینکه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در طول 20 سال گذشته، 2/3 درصد بوده است.
کارشناسان سازمان تجارت جهاني، دلایل کاهش نرخ رشد تجارت و تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2012 را مواردی چون تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا، بروز حوادث طبیعی در برخی کشورهای در حال توسعه جهان و نیز وقوع انقلاب سیاسی در کشورهای عربی دانسته‌اند.
بنابر گزارش WTO کاهش نرخ رشد تجارت جهانی در سال 2012 موجب شده که روند تجارت در سطح بین‌المللی، شکننده و فاقد شاخص‌های اطمینان بخش لازم، ارزیابی شود.آن طور که WTO اعلام کرده، نرخ رشد تجارت جهانی در حالی در سال 2012 صرفا 7/3 درصد است و در سال 2011 نیز فقط 5 درصد بوده که این نرخ رشد در سال 2010، 8/13 درصد بوده است. همین امر نشان می‌دهد که در سال‌های پس از 2010، با کاهش رشد تجارت جهانی روبه رو بوده‌ایم.
به طور دقیق تر، کارشناسان اعلام کرده‌اند که بحران مالی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد قاره سبز، مهم‌ترین دلیلی است که پیش‌بینی کاهش رشد تجارت جهانی در سال 2012 را به واقعیت نزدیک تر می‌کند. ضمن اینکه بروز حوادث جغرافیایی در بسیاری از کشورهای جهان که اقتصاد آنها را با ركود مواجه کرده، از جمله سونامی ژاپن و وقوع انقلاب‌هایی در سطح کشورهای عربی همچون مصر در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
هشدارهای «لامی»!
کاهش رشد تجارت جهانی در سال‌های 2011 و 2012 در شرایطی است که پیش از این، اقتصاددانان جهان از بهبود در روند تجارت جهانی، بر اساس آمار رشد تجارت بین‌المللی در سال 2010، خبر داده بودند.
به گفته پاسکال لامی، دبیرکل سازمان تجارت جهانی، بیش از 3 سال از سقوط حجم تجارت جهانی در سال‌های 2008 و 2009 می‌گذرد، اما هنوز شاهد بهبود لازم در روند تجارت در سطح بین‌الملل نبوده‌ایم و این در شرایطی است که ریسک‌های موجود در این بخش در سال 2012 پررنگ تر هم شده است.دبیرکل سازمان تجارت جهانی همچنین معتقد است که تشدید بحران‌های مالی در سطح جهان آن چنان بر روند تجارت جهانی تاثیرگذار بوده که حتي تلاش‌های صورت گرفته در سطح کشورها در راستای حرکت به سمت بازتر شدن تجارت و خروج از دایره بسته تجارت در سطح بین‌الملل را نیز عملا بی‌تاثیر کرده است.
پاسکال لامی بر این اساس از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی خواسته که توجه بیشتری نسبت به روند تجارت جهانی و اهرم‌هاي پيش برنده آن از خود نشان دهند.
اقتصادهای پویا هم در امان نماندند!
بر اساس این گزارش، کارشناسان سازمان تجارت جهانی تاکید کرده‌اند که حتی اقتصادهای پویایی چون اقتصاد کشور ژاپن نیز از آسیب در امان نمانده‌اند و پیش‌بینی شده که این کشورها نیز با کاهش تجارت بین‌المللی خود در سال 2012 مواجه شوند؛ چرا که وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن نه تنها در کاهش نرخ رشد صادرات در این کشور بی‌تاثیر نبوده، بلکه نرخ رشد صادرات در جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. البته این موضوع نیز مورد تاکید کارشناسان بوده که روند رو به بهبود اشتغال در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن، اندکی در بهبود این اوضاع موثر خواهد بود.
اوضاع وخیم‌تر در کشورهای در حال توسعه
اگر بخش‌های صادرات و واردات را به طور جزء به جزء بررسی کنیم، این طور به نظر می‌رسد که بر اساس آمار به دست آمده در سال 2011، کشورهای رو به توسعه اوضاع بدتری نسبت به کشورهای توسعه یافته در این مدت داشته‌اند؛ چنانکه نرخ رشد صادرات در کشورهای توسعه یافته در سال 2011، 7/4 درصد بوده و این نرخ در کشورهای رو به توسعه که شمار بسیار بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند (از جمله کشورهای CIS)، در این مدت صرفا 5/4 درصد برآورد شده است. نرخ رشد صادرات جهاني خدمات نیز در سال 2011 با 11 درصد افزایش به 4150 میلیارد دلار رسیده است. کم بودن نرخ رشد صادرات در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، بیشتر در بخش صادرات از راه دریا مشاهده می‌شود.
تبعات کاهش ارزش دلار آمریکا
در این زمینه، نرخ رشد صادرات در حوزه اتحادیه اروپا، 5 درصد و این نرخ در ایالات‌متحده آمریکا، 2/7 درصد اعلام شده است. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل کاهش نرخ رشد صادرات در ایالات‌متحده آمریکا، کاهش 6/4 تا 9/4 درصدی ارزش دلار آمریکا در سال گذشته است که ارزش دلاری صادرات در این منطقه را نیز کاهش داده است. البته بر اساس این گزارش، ارزش دلاری تجارت کالا در سال 2011 با 19 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، به 2/18 هزار میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال وقوع بحران اقتصادی جهان؛ یعنی سال 2008، بيش از 2 هزار میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. 
سهم صادراتی کشورهای در حال توسعه
اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای کاهش نرخ رشد صادرات در حوزه کشورهای در حال توسعه عنوان می‌شود، کاهش صادرات نفت کشور لیبی است که به کاهش 8 درصدی صادرات در قاره آفریقا در سال گذشته دامن زده است. ضمن اینکه تبعات اقتصادی وقوع سیل در تایلند به ویژه در بخش صادرات نیز از این منظر، قابل توجه است. البته در این بین، اقتصاددانان اعلام کرده‌اند که سهم صادراتی کشورهای در حال توسعه و CIS از مجموع کشورهای جهان، 47 درصد و سهم وارداتی آنها، 42 درصد افزایش داشته است.
وضعیتGDP در سال 2011
در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 باید گفت که کشورهای منطقه خاورمیانه با متوسط نرخ رشد 9/4 درصد، کشورهای CIS با 6/4 درصد، منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی با 5/4 درصد، چین با 2/9 درصد و آفریقا با 3/2 درصد از جمله مناظقي هستند که رشد تولید ناخالص داخلی و اقتصاد آنها سریع بوده است. اما در طرف مقابل، باید کشورهایی چون ژاپن با متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5/0، ایالات‌متحده آمریکا با 7/1 درصد و کشورهای اتحادیه اروپا با 5/1 درصد را در دسته‌بندی کشورهایی که رشد تولید ناخالص داخلی و اقتصاد آنها کند بوده است، قرار داد. در این بین، کشورهای چين با رشد 2/9 درصدی تولید ناخالص داخلی و جمهوری کره، سنگاپور و چین تایپه با رشد 2/4 تولید ناخالص داخلی در چهار ماه پایانی سال 2011 نیز از جمله کشورهایی بوده‌اند که وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها در این زمینه داشته‌اند. 
رتبه‌بندی صادراتی کشورها
آن طور که در گزارش سازمان تجارت جهانی آمده، حجم صادرات کالا در جهان به طور متوسط در سال 2011، پنج درصد افزایش داشته که در این بین، آسیا با 6/6 درصد افزایش در صادرات کالا، در رتبه برتر نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد. 
بررسی رتبه‌بندی صادراتی کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشورهای هند، چین و ایالات‌متحده به ترتیب با 1/16، 2/9 درصد و 2/7 درصد نرخ رشد صادراتی، در رتبه‌های برتر جهان به لحاظ صادرات قرار دارند. در مقابل، نرخ رشد صادرات نیز در برخی کشورها کاهش داشته که آفریقا با منفی 3/8 درصد، ژاپن با منفی 5/0 درصد و فیلیپین با منفی 3/14 درصد نرخ رشد صادراتی در این گروه قرار می‌گیرند. 
رتبه‌بندی وارداتی کشورها
در حوزه واردات نیز کشورهای چین و هند به ترتیب با 7/9 درصد و 6/6 درصد نرخ رشد وارداتی در رتبه‌های برتر جهان به لحاظ واردات قرار می‌گیرند. در مقابل، کشورهای یونان با حدود منفی 20 درصد نرخ رشد وارداتی و چین تایپه با حدود منفی 3 درصد نرخ رشد وارداتی در رتبه‌های آخر جهان به لحاظ واردات قرار می‌گیرند.
جايگاه 29 و23 ايران
در واردات و صادرات جهاني 
آمار سازمان تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه ارزش واردات و صادرات ايران در سال 2011 به ترتيب برابر با 68 و 131 ميليارد دلار بوده كه بر اين اساس از نظر صادرات سهم 9 دهم درصدي و از نظر واردات سهم 5 دهم درصدي را در تجارت جهاني به خود اختصاص داده‌ايم. در اين گزارش رشد صادرات و واردات كشور نيز به ترتيب 30 و 5 درصد برآورد شده است. از نظر تجارت خدمات نيز نام ايران در فهرست 30 كشور برتر دنيا قرار ندارد در حالي كه همسايه شمال غربي، يعني تركيه با صادرات 38 ميليارد دلار در جايگاه بيست و نهم جهاني از نظر صادرات خدمات بازرگاني قرار گرفته است. 
هند پیشتاز رشد تجاری در جهان 
درمیان عمده‌ترین کشورهای جهان که در سال 2011 به داد و ستد پرداختند، هند بیشترین رشد را در زمینه صادرات به خود اختصاص داده و رشد 35 درصدي را تجربه كرده است. 
عربستان با رشد 45 درصدي و امارات متحده عربي و فدراسيون روسيه نيز از نظر رشد صادرات هر يك با حدود 30 درصد رشد در صدر قرار دارند. دیگر تحول قابل توجه در اوضاع تجارت جهانی کاهش چشمگیر واردات چین است. 
نقطه آغاز اين کاهش تابستان سال گذشته؛ یعنی زمان وقوع زلزله در ژاپن بوده است. در چین طی بهار و تابستان واردات 1/6 کاهش یافت، اما در دو فصل بعد تجارت این کشور به ترتیب 2/4 درصد و 3/7 درصد رشد نشان می‌دهد.
البته به نظر می‌رسد که این کاهش ارزش تجارت این کشور بیشتر به خاطر حوادثی است که در این سال روی داده است، هرچند امکان تاثیر سایر پدیده‌های غیرمستقیم نیز محتمل است. از اینها گذشته به طور قطع آمار موجود نشان‌دهنده نقش قابل توجه تولیدات چینی در بازارهای آسیایی است. 
از سوی دیگر به دنبال سیلی که در تایلند جاری شد، ارزش صادرات این کشور در فصل پایانی سال 5/8 درصد کاهش یافت. در واقع وقوع سیل در سال گذشته موجب کاهش چشمگیر صادرات کالا شد و نظم بازار جهانی را نیز بر هم زد. 
صادرات و واردات خدمات 
در سال 2011 صادرات خدمات بازرگانی نیز با 11 درصد رشد به 4150 هزار میلیارد دلار افزایش یافت كه سهم آمريكاي شمالي، آمريكا، اروپا و آسيا از اين ميزان به ترتيب 668، 578، 1965 و 1096 ميليارد دلار بوده است. در زمينه واردات خدمات بازرگاني نيز كه مجموعا 3865 ميليارد دلار برآورد شده است سهم مناطق فوق به ترتيب 516، 391، 1605 و 1091 ميليارد دلار برآورد شده است. 
تغییر رتبه غول‌های تجارت جهان
با تمام این تغییر و تحولات در سال 2011، چند جابه‌جایی اساسی در رده‌بندی تجارت جهانی به چشم می‌خورد. از یک سو روسیه از جایگاه دوازدهمین صادرکننده بزرگ كالا در جهان به رتبه نهم صعود کرد، بریتانیا نیز جای آلمان را به عنوان دومین صادرکننده بزرگ خدمات از آن خود کرد.
رقابت ارزهاي محلي با دلار
در این سال ین ژاپن و فرانک سوئیس هر دو ارزش اسمی بیشتری در مقابل دلار کسب کردند؛ به طوری که ین 10 درصد و فرانک 17 درصد رشد را پشت سر گذاشتند. رئال برزیل نیز در همین مدت در مقابل دلار 4/5 درصد رشد کرد. این در حالی است که یوآن چین و وون هر یک به ترتیب 7/4 و 3/4 درصد رشد را از آن خود کردند. در اروپا نیز یورو در مقابل دلار 5 درصد ارزش بیشتری یافت. در این حال نرخ مبادلات ارزی واقعی که از سوی صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که افت ارزش دلار در سال 2011 حتی از اینها هم بیشتر بوده است؛ یعنی 9/4 درصد بیشتر از کاهش اسمی. 
پیش‌بینی تجارت جهانی در 2012 و 2013
بحران بدهی‌های داخلی اروپا تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. البته توافق بر سر بدهی‌های یونان امیدهایی را برای دولت‌های اروپايي به وجود آورده است، اما با این حال تداوم اندکی رکود در اروپا تجارت جهانی را با تاثیرات منفی مواجه می‌کند. در این میان ممکن است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که اغلب صادرات خود را به بازار اروپا ارسال می‌کنند با کاهش تقاضای واردات از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شوند.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل سازمان تجارت جهانی تخمین می‌زند که در سال 2012 تجارت کالا 7/3 درصد رشد یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ صادرات کشورهای توسعه یافته 20 درصد و کشورهای در حال توسعه 6/5 درصد افزایش یابد. سازمان تجارت جهانی 9/1 درصد رشد را برای کشورهای توسعه یافته و 2/6 درصد رشد را برای کشورهای در حال توسعه و CIS پیش‌بینی می‌کند. 
برای سال 2013 نیز رشد 6/5 درصدی برای تجارت جهانی پیش‌بینی می‌شود که در حوزه صادرات برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 1/4 و 2/7 برآورد می‌شود. در حوزه واردات نیز این رشد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 9/3 و 8/7 درصد پيش بيني شده است.